in

Ecco la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione in arabo

Traduzione a cura della redazione di AL MAGHREBIYA

La centralità della persona umana e della sua dignità, l’uguaglianza dei diritti tra uomo e donna e il diritto alla libertà religiosa sono tra i punti chiave della Carta dei Valori della cittadinanza e dell’integrazione preparata da un comitato scientifico e presentata il 23 aprile al Viminale. Ecco la traduzione in arabo a cura della redazione del mensile AL MAGHREBIYA.

 

و ثيقة القيم من اجل المواطنة و الإدماج

إيطاليا ، مجتمع من الأشخاص و القيم  

إيطاليا ، و احد من أقدم البلدان الأوروبية التي رسخت جذورها في الثقافة الكلاسيكية الإغريقية و الرومانية.هذه الثقافة عرفت نموا في أفق المسيحية التي عززت تاريخها ، مصحوبة باليهودية هيأتا الانفتاح على التقدم وكذا أسس  الحرية و العدالة.

 القيم التي ينبني عليها المجتمع الإيطالي هي  حصاد اجتهاد  أجيال من الرجال و النساء من مختلف التوجهات ، علمانية ودينية ، مسجلة في الدستور الديمقراطي لسنة 1947.   الدستور يمثل المفرق اتجاه الشمولية و اللاسامية التي سممت أوروبا القرن العشرين و التي اضطهدت الشعب اليهودي و ثقافته.

الدستور مبني على احترام كرامة الشخص و هو يستوحي مبادئ الحرية و المساواة السارية على أي  شخص متواجد للعيش على التراب الإيطالي.

انطلاقا من الدستور ، إيطاليا ساهمت في بناء أوروبا الموحدة و مؤسساتها  . المعاهدات و الاتفاقيات الأوروبية تساهم في تحقيق نظام دولي مبني على أساس حقوق الإنسان و على المساواة و التعاون بين الشعوب.

الموقع الجغرافي ، التقاليد اليهودية المسيحية، المؤسسات الحرة و الديموقراطية التي تحكمها، هم  الأسس التي ترتكز عليها  إيطاليا في استقبال الشعوب الأخرى. موقعها في  البحر الأبيض  المتوسط، جعل إيطاليا دائما ملتقا للشعوب و الثقافات المختلفة، وساكنتها تحمل حتى اليوم  خطوط هذا الاختلاف.     

كل ما يشكل ثروة إيطاليا: جمالها الفني و الطبيعي، الموارد الاقتصادية و الثقافية، مؤسساتها الديموقراطية هي في  خدمة الرجال، و النساء و الشباب و الأجيال القادمة. وثيقتنا الدستورية ترعى و تحمي حقوق الإنسان التي لا تقبل التغيير ، لمساندة الضعفاء، و لضمان تنمية القدرات  العملية و الأدبية  و الروحية، لكل الأشخاص.

كرامة الشخص، حقوق و واجبات

1. إيطاليا تلتزم بتمكين  أي شخص، منذ بداية تواجده  على ترابها، من أن يستفيد من الحقوق الأساسية، دون تمييز  للجنس، العرق، الدين، أو الظروف الاجتماعية.

في نفس الوقت، أي شخص يعيش بإيطاليا موجب باحترام  القيم التي يرتكز عليها المجتمع، حقوق الآخرين ، واجبات التضامن المطلوبة من طرف القوانين.

و باحترام الشروط القانونية ، إيطاليا تمنح  اللجوء  و الحماية لمن ، في بلدانهم الأصلية، هم مضطهدين أو ممنوعين  من ممارسة الحريات الأساسية.
 

2.  لضمان تساوي  الحقوق و الواجبات لكل الأشخاص، القانون يمنح المساندة  لمن يعانى من التمييز، أو يعيش في حالة احتياج، خصوصا النساء و القاصرين بإزالة العوائق  التي تحول دون النمو الكامل للشخص.

3. الحق في الحرية ، و الحقوق الاجتماعية، التي  بلغها نظامنا  عبر الزمن يجب أن تمتد الى كل المهاجرين. هناك ضمان  للحق في الحياة منذ بدايتها حتى نهايتها الطبيعية، و الحق في الصحة  بالمعالجة المجانية عند  الضرورة؛ حماية خاصة للأمومة و الطفولة. حق التعليم معترف به كوسيلة أساسية للنمو و الإدماج في المجتمع.  

4. للرجل وللمرأة  نفس الكرامة ولهما نفس  الحقوق داخل و خارج العائلة.

5. للنساء ، الرجال و الشباب المهاجرين، تمنحهم إيطاليا مسارا  للاندماج مع احترام هوية أي شخص،  و تدعو من يفضل الإقامة ببلدنا إلى المشاركة النشيطة في الحياة الاجتماعية.

المهاجر، تبعا للشروط القانونية ، يمكنه أن يصبح مواطنا إيطاليا.و للحصول على  الجنسية في الوقت المحدد قانونيا  يجب أن ييرهن عن معرفة اللغة الإيطالية و القواعد الأساسية للتاريخ و الثقافة الوطنية، و تقاسم المبادئ التي تنظم مجتمعنا. العيش على نفس التراب  يعني قبول المواطنة الكاملة مع الآخرين  و الوفاء و الإقرار بالقيم و المسؤوليات الجماعية ةة و العناصر اللأساسية  النشيطة في الحياة السية، بدن الفرق  الإنسان و على المساواة و التعاون بين الشعوب.

الحقوق  الاجتماعية. العمل و الصحة
 

 6. إيطاليا ترعى و تدعم العمل في كل أنواعه . تدين و تحارب أي شكل لاستغلال الإنسان، خصوصا استغلال النساء و الأطفال. العمل يساعد على نمو الشخص و إبراز مؤهلاته الطبيعية.   

7. المهاجر ، كباقي المواطنين الإيطاليين ، له الحق في أجر ملائم على عمل قام به ، دفع المساهمات من أجل الصحة و الضمان الاجتماعي، و توفير المساعدة في حالة المرض ، الحوادث، و عند تقدم السن حسب الشروط القانونية . كل عمل يجب أن يتابع في إطار تأمين الصحة و السلامة.
 

8. أي شخص يتعرض للتحرش ،  الاقصاء أو الاستغلال في مكان العمل يمكنه التشكي لدى السلطات العمومية، المنظمات  النقابية و الاجتماعية لحماية حقوقه و تمكينه من العمل داخل نطاق احترام الكرامة الإنسانية.

9. المواطنين و المهاجرين ،لهم الحق في العلاج بالمؤسسات العمومية . المعالجة الصحية تتم باحترام رغبة الشخص وكرامته ، مع اعتبار حساسية كل فرد. يعاقب كل مسؤول عن تشويه للجسم دون دافع طبي .

10. إيطاليا تلتزم بتمكين الجميع من الاستفادة من السكن اللائق حسب الاحتياجات العائلية و بثمن معقول . كل من يتواجد في حالة احتياج أو ملزم بدفع ثمن مفرط من أجل سكنه الخاص ، يمكنه التوجه إلى السلطات العمومية أو المنظمات النقابية للحصول على المساعدة و احترام حقوقه الخاصة. 

الحقوق الاجتماعية.

المدرسة ، التكوين ، التعليم 11. الأطفال و الشباب لهم الحق و الواجب في التردد على المدرسة الإجبارية ، للاندماج بنفس الحقوق في المجتمع و يصبحون أعضاء فعالين. واجب على كل الآباء ، إيطاليين أو أجانب ، مساندة الأبناء في التعليم ، انطلاقا بتسجيلهم بالمدرسة الإجبارية التي تبدأ من القسم التحضيري إلى غاية 16 سنة. 

12. التعليم موجه لتكوين الشخص و معرفته للحقوق الأساسية و التربية على الشرعية ، العلاقات الودية بين الأشخاص ، احترام كل أشكال الحياة الموجودة. أيضا من أجل مشاطرة نفس القيم ، المدرسة تنهج برامج تعرف بالتاريخ ، الثقافة و التقاليد الإيطالية و الأوروبية ، من أجل تعليم يلائم التعددية الاجتماعية . و انطلاقا من نظرة التبادل الثقافي ، تشجع على معرفة الثقافات و الأديان الأصلية للأطفال و أقربائهم .

13. المدرسة تشجع على المعرفة و التعايش بين كل الشباب، تعمل على تجاوز الانحياز، و تهدف إلى  النمو المشترك  للشباب بتجنب  التمييز و الأقصاء. التعليم يطبق في إطار احترام النظريات العقيدية أو المثالية للشباب و ذويهم ، و بشروط محددة تبرمج دروسا دينية مختارة بحرية من طرف التلاميذ و آبائهم. 

14. و بناء على نفس القيم ، يجب أيضا على وسائل الإعلام توفير المعلومات  حول الهجرة و مركباتها الثقافية و الدينية لتجنب الانحياز و الخوف من الآخر . دورهم يعتبر أساسيا في نشر التعددية الثقافية مع احترام التقاليد و القيم الأساسية للمجتمع الإيطالي.

15. يضمن حق المؤسسات و الخواص في خلق مدارس أو دروس تعليمية ، بشرط  أن لا تحث على إقصاء التلاميذ بدافع عرقي أو عقيدي، و تضمن تعليما يتلاءم مع المبادئ العامة للتعليم، و حقوق الإنسان . و في كل الحالات ، أي نوع من التعليم العمومي أو الخاص يجب أن يحترم معتقدات كل فرد و يعمل على  الجمع بين الناس و ليس التفرقة بينهم .

العائلة، الأجيال الجديدة 16. إيطاليا تعترف بحقوق العائلة كمجتمع طبيعي مبني على الزواج ، و تعتبر التربية العائلية عامل أساسي لنمو الأجيال الجديدة. 

17. الزواج مبني على تساوي الحقوق و المسؤوليات بين الزوج و الزوجة في إطار الزواج الأحادي .

الزواج الأحادي يجمع بين كائنين و يجعلهما يتقاسمان مسؤولية ما يحققونه معا ، بدءا بتربية الأبناء.

إيطاليا تمنع تعدد الزوجات لأن هذا ضد حقوق المرأة ، و أيضا حسب المبادئ المتفق عليها على الصعيد الأوروبي.   18. النظام الإيطالي يحرم أي نوع من الإكراه و العنف داخل أو خارج الأسرة ، و يحمي كل أشكال كرامة المرأة و أثناء  مدة حياتها التعايشية ، و القاعدة الأساسية للزواج هي حق الشباب في حرية عقد القران ، و هذا يحظر الإكراه و الزواج الإجباري أو بين الأطفال.  

19. إيطاليا تكفل حرية القاصرين في تنمية الشخصية الخاصة ، و التي تتحقق أيضا عبر اللقاء مع شبان آخرين و المساهمة في الأنشطة الاجتماعية .

مبدأ المساواة لا يتوافق مع الدعوة إلى التفرقة ، بسبب الانتماء العقيدي ، بين الرجال و النساء ، الشباب و الشابات  في الخدمات العمومية و أثناء ممارسة اللأنشطة المهنية. 

العلمانية و الحرية العقيدية  20. إيطاليا هو بلد علماني مبني على الحرية العقيدية الشخصية و الجماعية . الحرية الدينية معترف بها لكل فرد، مواطن أم أجنبي ، و للجماعات الدينية . الدين و العقيدة لا يمكن أن يكونا دافعين للتمييز في الحياة الاجتماعية. 

21. كل الطوائف الدينية حرة بالتساوي أمام القانون.الدولة العلمانية تعترف بالمساهمة الإيجابية التي تمنحها الديانات للجماعات  و تعمل على تقييم الثروة المعنوية و الروحية لكل واحدة منها.

إيطاليا تشدجع على الحوار بين الديانات و الثقافات من أجل الرفع بالكرامة الإنسانية ، و المساهمة في تجاوز الانحياز و الكراهية .

الدستور خول اتفاقيات بين الدولة و العقائد الدينية من أجل تنظيم وضعياتها القانونية الخاصة. 22. مبادئ الحرية و حقوق الشخص لا يمكن انتهاكها باسم أي عقيدة . محظور أي نوع من العنف  أو التحريض عليه بدافع ديني. القانون ، المدني و الجنائي، متساويان على الجميع ، بغض النظر على عقيدة كل واحد، و العدالة واحدة في المحاكم لكل الأشخاص المتواجدين على التراب الإيطالي. 23. حرية الدين و الضمير تظم حق الإيمان بدين أو عدمه ، تطبيقه أم لا، تغيير العقيدة ، نشرها عبر إقناع الآخرين ، التجمع في تنظيمات طائفية . حرية تامة في العبادة و أي شخص له الحق في الدعوة الدينية إذا كانت هذه الأخيرة لا تخالف القانون و حقوق الآخرين. 

24. النظام يكفل حرية البحث، النقد و الحوار أيضا  في ما يتعلق بالدين ، دون الإساءة إلى الأديان و الأحاسيس الدينية للأشخاص.

حسب قانون الدولة ، الاختلاف العقائدي أو الطائفي لا يقف حاجزا أمام الاحتفال بالزواج.

25. تبعا لتقاليدها الدينية و الثقافية، إيطاليا تحترم رموز و شعارات كل الأديان . لا يمكن لأحد أن يعتبر نفسه مهانا من قبل رموز عقيدة أخرى . طبقا للقيم الدولية ، من المستحسن تربية الشباب على احترام العقائد الدينية الأخرى ،دون النظر إليها كعوامل للتفرقة بين البشر.

26. بإيطاليا لا يوجد تقييد على ملابس الشخص  إذا تم اختيارها بحرية و لا تسيئ إلى كرامته. ليست مقبولة أشكال لباس يغطي الوجه لأنه يحيل دون التعرف على الشخص و يعيقه عن ربط علاقة مع الآخرين.

الالتزامات الدولية لإيطاليا  27. باتفاق مع هذه المبادئ ، إيطاليا تمارس في العالم سياسة السلام و احترام كل الشعوب من أجل تشجيع التعايش بين الأوطان ، لدحر الحوب والإرهاب . إيطاليا ملتزمة في الحقل الدولي من أجل كفالة ثروات الحياة و مناخ الكوكب. 28. إيطاليا تنكر الحروب كوسيلة لحل المشاكل الدولية ، أسلحة الدمار الشامل و كل شكل للتعديب أو عقوبات تمس بالكرامة الإنسانية . تدين العداء للسامية التي حملت إلى القتل الجماعي للشعب اليهودي ، و كل ميز عنصري يفرق بين الناس و يهين الضعفاء . .إيطاليا ترفض كل أنواع الخوف من الآخر التي يتم التعبير عنها في بعض المرات كالخوف من الإسلام أو الانحياز اتجاه الشعوب القادمة من بعض بقاع العالم. 29. رفقة دول أوروبية أخرى ن إيطاليا ألغت عقوبة الإعدام و تعمل في المؤسسات الدولية على إلغائها في باقي دول العالم.إلغاء عقوبة الإعدام يعتبر تقدما للحضارة يقيم احترام الحياة على روح الانتقام.  30. إيطاليا ملتزمة بالحل السلمي للقضايا الدولية الأساسية ، و خصوصا  المشكل الفلسطيني الإسرائيلي . التزام إيطاليا دائما كان لصالح حل يتيح التعايش بين شعوب المنطقة ، و أساسا إسرائيل و فلسطين كدولتين و ديمقراطيتين.  

31. رفقة دول أوروبية أخرى ، إيطاليا تعمل على الصعيد الدولي من أجل تشجيع ، في أي مكان، احترام كرامة و حقوق الإنسان، و تنمية الديمقراطية السياسية ، كشكل للدولة ، يخول مساهمة المواطنين في إدارة المسائل العمومية و الاحترام المتنامي لحقوق الإنسان. 

 

(10 maggio 2007)

IMMIGRAZIONE: FERRERO,NECESSARIA LEGGE SU LIBERTA’ RELIGIOSA

UE: TERRORISMO E IMMIGRAZIONE, MINISTRI G6 A VENEZIA CON USA